المادة 22
يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي، دون احتساب المصاريف القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية.
قانون المسطرة المدنية · القانون رقم 58.25
المواد من 22 إلى 75 · الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 5 رمضان 1447 (23 فبراير 2026)، ص 1220
يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي، دون احتساب المصاريف القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية.
يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع الطلب غير محددة.
إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه، بت فيها ابتدائيا إن تجاوز مجموع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائيا، ولو كان أحدها يقل عن ذلك.
يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين وبموجب سند مشترك، إذا كان نصيب كل واحد من المدعين لا يزيد عن القدر المحدد للحكم انتهائيا، ويحكم ابتدائيا بالنسبة للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عن هذا القدر.
لا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة في حالة وجود تضامن بين المدعين أو بين المدعى عليهم أو إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة.
تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة المرتبطة بالطلب الأصلي وفي طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها.
إذا كان كل واحد من الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يدخل في حدود اختصاص المحكمة الانتهائي، بتت بحكم غير قابل للاستئناف.
إذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستئناف، بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها.
تثير محكمة الدرجة الأولى أو القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية، عدم الاختصاص النوعي تلقائيا.
يمكن للأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، وأمام الأقسام المتخصصة بالمحاكم الابتدائية.
تبت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إثارته.
يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ به.
يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى محكمة الدرجة الثانية داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تقديم مقال الاستئناف.
تبت المحكمة داخل أجل عشرة (10) أيام تبتدئ من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف.
إذا بتت محكمة الدرجة الثانية في الاختصاص، أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة والذي يتوجب توجيهه من قبل كتابة الضبط إلى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدوره.
لا يقبل قرار محكمة الدرجة الثانية أي طعن عاديا كان أو غير عادي.
لا يمكن إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص المحلي، قبل كل دفع أو دفاع.
لا يجوز إثارة هذا الدفع في مرحلة الاستئناف، إلا بالنسبة للأحكام الغيابية.
يجب على من يثير هذا الدفع أن يبين المحكمة التي تقدم إليها القضية، وإلا كان الدفع غير مقبول.
إذا قبل الدفع، يحال الملف بقوة القانون إلى المحكمة المختصة داخل أجل ثمانية (8) أيام وبدون مصاريف.
يجوز للمحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص المحلي، أن تبت فيه بحكم مستقل أو تضمه إلى الموضوع.
لا يقبل الحكم الفاصل في الاختصاص المحلي أي طعن.
يمكن للأطراف أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة المختصة محليا، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك.
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في :
- القضايا المدنية والاجتماعية ؛
- القضايا التجارية والإدارية المسندة إلى الأقسام المتخصصة بها، مع مراعاة المادة 31 أدناه ؛
- قضايا الأسرة وقضايا قضاء القرب ؛
- جميع القضايا التي تسند إليها بمقتضى نص خاص ؛
- جميع القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة إلى جهة قضائية أخرى، باعتبارها صاحبة الولاية العامة.
مع مراعاة المقتضيات الخاصة، تختص المحاكم الابتدائية بالنظر :
- ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آلاف (10.000) درهم ؛
- ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرة آلاف (10.000) درهم.
يبت ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف في الحالة المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.
تختص المحاكم الابتدائية، مالم توجد محكمة تجارية بدائرة نفوذها، بالنظر في القضايا التجارية التي لا تتجاوز قيمتها ثمانين ألف (80.000) درهم، كما تختص، في هذه الحدود، في جميع الطلبات المقابلة وطلبات المقاصة.
يمكن للطرف المتضرر من الحكم الصادر ابتدائيا وانتهائيا، وفق مقتضيات المادتين 30 أعلاه و331 أدناه، طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختص، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه بالحكم، وذلك في إحدى الحالات التالية :
- إذا لم يحترم القاضي اختصاصه النوعي أو القيمي ؛
- إذا لم يجر القاضي الصلح بين طرفي الدعوى، طبق ما تنص عليه المادة 333 أدناه ؛
- إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه، أو حكم بأكثر مما طلب، أو أغفل البت في أحد الطلبات ؛
- إذا بت القاضي رغم أن أحد الأطراف قد جرحه عن حق ؛
- إذا بت القاضي دون أن يتحقق مسبقا من هوية الأطراف ؛
- إذا حكم القاضي على المدعى عليه، دون أن تكون له الحجة على أنه توصل بالاستدعاء طبقا للقانون ؛
- إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم ؛
- إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.
يبت الرئيس أو من ينوب عنه في الطلب بحكم غير قابل لأي طعن، داخل أجل شهر بعد استدعاء الأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم لتقديم إيضاحات.
تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية التالية :
1 - النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب من أجل الإدماج المنهي ؛
2 - التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، طبقا للتشريع الجاري به العمل ؛
3 - النزاعات التي تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
تبت المحكمة الابتدائية في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول لها والمحدد بمقتضى المادة 30 أعلاه، وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان الطلب غير محدد.
غير أنها تبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وكذا في المعاشات الممنوحة في نطاق الضمان الاجتماعي.
تختص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في :
1 - الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية ؛
2 - الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأنشطتهم التجارية ؛
3 - الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ؛
4 - النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية ؛
5 - النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية ؛
6 - مساطر صعوبات المقاولة ؛
7 - النزاعات الأخرى المسندة إليها بنص خاص.
وتستثنى قضايا التعويض عن حوادث السير على الطرقات، من اختصاص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية.
يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر، على إسناد الاختصاص للمحكمة الابتدائية التجارية أو القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية، فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر.
تختص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها ثمانين ألف (80.000) درهم، كما تختص بالنظر في جميع الطلبات المقابلة وطلبات المقاصة مهما كانت قيمتها، مع مراعاة مقتضيات المادة 31 أعلاه.
يجوز للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات المبينة أعلاه على مسطرة التحكيم أو الوساطة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
للمحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، أن تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين، إذا كان الدين ثابتا ومستحق الأداء، ولم يكن محل منازعة جدية، وذلك مقابل ضمانات بنكية أو نقدية كافية.
تختص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا.
تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، مع مراعاة مقتضيات المادتين 39 و 375 أدناه، بالبت ابتدائيا في :
- الطعون المتعلقة بإلغاء قرارات السلطات الإدارية، بسبب التجاوز في استعمال السلطة أو عدم تعليلها في الحالات الواجب فيها التعليل قانونا ؛
- النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ؛
- دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال وأنشطة أشخاص القانون العام، ماعدا التعويض عن الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات، أيا كان نوعها، يملكها شخص من أشخاص القانون العام ؛
- النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين ؛
- النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات ؛
- الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون العمومية ؛
- نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت ؛
- النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم، مع مراعاة مقتضيات الفصل 114 من الدستور، والمادة 101 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛
- النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين ؛
- طلبات فحص شرعية القرارات الإدارية، مع مراعاة مقتضيات المادة 59 أدناه ؛
- الدعاوى المتعلقة بالاعتداء المادي ؛
- النزاعات المسندة إليها بنص خاص.
تختص المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط بالنظر في :
- النزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية أو الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم والأقسام ؛
- النزاعات الأخرى المسندة إليها بنص خاص.
تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، المرفوعة إليها دعوى تدخل في دائرة اختصاصها المحلي بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها، وفي جميع الدفوع التي تدخل قانونا في الاختصاص المحلي لمحاكم ابتدائية إدارية أخرى أو لأقسام أخرى متخصصة في القضاء الإداري.
إذا رفعت إلى محكمة ابتدائية إدارية أو إلى قسم متخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، دعوى لها ارتباط بدعوى تدخل في اختصاص محكمة النقض ابتدائيا وانتهائيا أو في اختصاص المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، حسب الحالة، وجب عليها أن تحكم تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف بعدم اختصاصها، وتحيل الملف إلى محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، ويترتب على هذه الإحالة رفع الدعوى الأصلية والدعوى المرتبطة بها بقوة القانون أمام الجهة القضائية المحال إليها الملف.
إذا تبين للمحكمة المحال إليها الملف عدم توفر شرط الارتباط، وجب عليها إرجاعه للجهة المحيلة داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ توصل كتابة الضبط به، ويجب على هذه الجهة القضائية المحال إليها البت في القضية.
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 26 أعلاه، تكون المحكمة المرفوعة إليها الدعوى الأصلية مختصة أيضا بالبت في كل دعوى فرعية تهدف إلى الحكم على شخص من أشخاص القانون العام، بأنه مدين للمدعي.
يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية الإدارية أو لرئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، منح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يستأنف قرار رفض منح المساعدة القضائية داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ، أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، أو أمام رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف، حسب الحالة.
يتعين على كتابة الضبط توجيه مقال الاستئناف مع المستندات داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداعه بها.
يبت في الاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصل كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف.
كل قرار إداري صدر عن جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو في سببه أو لانعدام تعليله في الحالات الواجب فيها التعليل قانونا أو لمخالفة القانون أو لانحراف في السلطة، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة.
يجب أن يكون الطعن بالإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة، مصحوبا بنسخة من القرار الإداري المطعون فيه أو بأي وثيقة تفيد صدوره متى كان ضمنيا، وإذا سبقه تقديم تظلم إداري، يتعين أن يرفق الطعن أيضا بنسخة من القرار الصادر برفض التظلم أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم في حالة رفضه ضمنيا.
يعفى من أداء الرسم القضائي :
- الطعن الرامي إلى إلغاء قرار السلطة الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة، وكذا طلب إيقاف تنفيذه ؛
- طلبات البطلان المقدمة في إطار المراقبة الإدارية على أعمال الجماعات الترابية ومجموعاتها ورؤسائها.
يجب أن تقدم الطعون بإلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة داخل أجل ستين (60) يوما، يبتدئ من نشر القرار المطعون فيه أو تبليغه إلى المعني بالأمر، أو من تاريخ علمه اليقيني به وبأسبابه.
ويجوز للطاعن أن يقدم، قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تظلما من القرار إلى مصدره أو إلى رئيسه، وفي هذه الحالة، يمكن رفع الطعن بالإلغاء إلى المحاكم الابتدائية الإدارية أو الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية داخل أجل ثلاثين (30) يوما يبتدئ من تاريخ تبليغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم الإداري كليا أو جزئيا.
إذا لم تجب السلطة الإدارية المعنية عن التظلم المرفوع إليها خلال أجل الثلاثين (30) يوما، اعتبر ذلك بمثابة رفض له، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة تصدر قراراتها بتصويت أعضائها، فإن أجل ثلاثين (30) يوما يمدد، إن اقتضى الحال ذلك، إلى نهاية أول دورة عادية لها تلي إيداع التظلم.
إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن بعض الطعون الإدارية، فإن الطعن بالإلغاء لا يكون مقبولا، إلا إذا رفع إلى المحكمة بعد القيام بهذا الإجراء وداخل نفس الآجال المشار إليها أعلاه.
إذا لم تجب السلطة الإدارية المعنية عن الطلب المرفوع إليها خلال ثلاثين (30) يوما، اعتبر ذلك بمثابة رفض له، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية داخل أجل ثلاثين (30) يوما، يبتدئ من انقضاء مدة ستين (60) يوما الأولى المشار إليها أعلاه.
في حالة ما إذا كان بإمكان المعني بالأمر أن يطالب بما يدعيه من حقوق أمام القضاء الشامل، تصدر المحكمة أمرا برفع اليد عن القضية، وإحالتها إلى رئيس المحكمة أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، حسب الحالة، الذي يعين الهيئة المختصة، وعلى هذه الأخيرة أن تنذر المدعي بتصحيح مقاله مع أداء الرسوم القضائية المستحقة، عند الاقتضاء.
للمحاكم الابتدائية الإدارية وللأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية أن تأمر، بصورة استثنائية، بناء على طلب مستقل يقدمه الطاعن، بوقف تنفيذ القرار الإداري موضوع الطعن بالإلغاء المعروض أمامها.
يجب على المحكمة المعنية أو القسم المتخصص أن يبت في الطلب المقدم داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبط المحكمة.
يتوقف أجل قبول الطعن بإلغاء قرار إداري بسبب التجاوز في استعمال السلطة، إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت محكمة النقض، ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تاريخ تبليغ المدعي بالحكم الصادر نهائيا، بتعيين الجهة القضائية المختصة.
يقطع لجوء الطاعن إلى مؤسسة الوسيط، لأول مرة، أجل قبول الطعن بالإلغاء، طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط.
تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية بالنظر أيضا في المنازعات الانتخابية التالية :
- المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومجموعاتها ؛
- المنازعات المتعلقة بانتخاب الأجهزة المسيرة للمرافق الإدارية ؛
- المنازعات المتعلقة بانتخاب الغرف المهنية ؛
- المنازعات المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين والمستخدمين في اللجان المتساوية الأعضاء ؛
- المنازعات الانتخابية الأخرى المسندة إليها بنص خاص.
تقدم الطعون بشأن المنازعات الانتخابية المشار إليها في المادة 50 أعلاه، ويبت فيها وفق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها.
تعفى الطعون المقدمة بشأن المنازعات الانتخابية من أداء الرسم القضائي.
تعفى كذلك من أداء الرسم القضائي الطعون المتعلقة بحل مجالس الجماعات الترابية ومجموعاتها أو الرامية إلى عزل عضو من أعضائها، والمقدمة في إطار القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
تقدم الطعون المتعلقة بالضرائب وتحصيل الديون العمومية، ويبت فيها وفق الإجراءات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب والرسوم وباقي الديون العمومية.
تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالضرائب والرسوم والأتاوى المستحقة للجماعات الترابية ومجموعاتها، المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية الواقع في دائرة اختصاصها مكان استحقاقها.
تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، بتلقي وثائق إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، وبالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون.
تطبق أمام المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية في قضايا نزع الملكية والاحتلال المؤقت، القواعد الإجرائية المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه، ويتولى اختصاصات قاضي المستعجلات رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية أو من ينوب عنه، أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية أو من ينوب عنه.
تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق :
- القانون رقم 011.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه، ماعدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفصل 28 منه ؛
- القانون رقم 013.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام المعاشات العسكرية، كما وقع تغييره وتتميمه، ماعدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفصل 32 منه ؛
- الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975) المتعلق بانخراط رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، كما وقع تغييره وتتميمه، ماعدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل 52 منه ؛
- الظهير الشريف رقم 1.59.075 بتاريخ 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959)، بشأن نظام المعاشات الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- الظهير الشريف رقم 1.58.117 بتاريخ 15 من محرم 1378 (فاتح أغسطس 1958)، في شأن معاشات الزمانة المستحقة للعسكريين، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي الخارجة عن نطاق تطبيق النظام الجماعي لرواتب التقاعد بمقتضى أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.534 بتاريخ 15 من شعبان 1396 (12 أغسطس 1976) المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.116 بتاريخ 12 من ربيع الثاني 1395 (24 أبريل 1975)، المتعلق بمنح إيراد خاص للمستحقين عن العسكريين الذين استشهدوا بسبب عمليات حرب 10 رمضان 1393، كما وقع تغييره ؛
- أنظمة المعاشات والإيرادات والمنح المشار إليها في القانون رقم 4.80 المتعلق بتحسين وضعية بعض موظفي وأعوان الدولة المحالين على التقاعد، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.183 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981)، كما وقع تتميمه ؛
- القرار الصادر في 22 من صفر 1369 (14 ديسمبر 1949) بإحداث منحة الوفاة لفائدة المستحقين عن الموظفين المتوفين، والباب الخامس المكرر من المرسوم رقم 2.56.680 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك، كما وقع تغييره وتتميمه.
يمكن الطعن أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، في مقررات لجنة الاستئناف المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 56 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
يقدم إلى المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، الطعن القضائي المنصوص عليه في الفصل 57 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 المشار إليه أعلاه.
إذا كان الحكم في قضية معروضة على محكمة غير زجرية، يتوقف على تقدير شرعية قرار إداري، وكان النزاع في شرعية القرار جديا، وجب على المحكمة المثار ذلك أمامها أن تؤجل النظر في القضية، وتحيل تقدير شرعية القرار الإداري محل النزاع إلى المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية أو إلى محكمة النقض، حسب اختصاص كل جهة قضائية، كما هو محدد في المواد 38 و39 أعلاه و375 أدناه، ويترتب على الإحالة رفع المسألة العارضة، بقوة القانون، إلى الجهة القضائية المحال إليها للبت فيها.
للجهات القضائية الزجرية كامل الولاية لتقدير شرعية أي قرار إداري وقع التمسك به أمامها، سواء باعتباره أساسا للمتابعة أو باعتباره وسيلة من وسائل الدفاع.
تختص محاكم الدرجة الثانية بالنظر في استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى، وفي جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى نصوص خاصة.
يختص الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية أو من ينوب عنهم، بالنظر في استئناف الأوامر الصادرة عن رؤساء محاكم الدرجة الأولى والأوامر الصادرة عن قضاة التنفيذ، وبما هو مخول لهم البت فيه بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى نصوص أخرى.
يختص رؤساء الأقسام المتخصصة بمحاكم الاستئناف، بالنظر في استئناف الأوامر الصادرة عن رؤساء الأقسام المتخصصة بالمحاكم الابتدائية، وبما هو مخول لهم البت فيه بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى نصوص أخرى.
يختص القسم المتخصص في القضاء التجاري بمحكمة الاستئناف، التي لا توجد محكمة استئناف تجارية في دائرة نفوذها، بالبت في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية التجارية.
كما يختص القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف، التي لا توجد محكمة استئناف إدارية في دائرة نفوذها، بالبت في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية الإدارية.
يجب أن يثار في آن واحد، وقبل كل دفاع في الجوهر، وإلا سقط الحق في إثارته، الدفع :
- بعدم القبول ؛
- بإحالة الدعوى على محكمة أخرى، لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين ؛
- بالبطلان للإخلالات الشكلية والمسطرية، الذي لا تقبله المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف الذي أثاره قد تضررت فعلا.
لايمكن إثارة الدفوع بعدم القبول لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية، باستثناء الأحكام الغيابية.
إذا كان قاض من قضاة محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الدرجة الثانية أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة، طرفا في الدعوى بصفة مدع أو مدعى عليه، أصدر الرئيس الأول لمحكمة النقض بناء على طلب من يعنيه الأمر، قرارا يقضي بتعيين المحكمة التي ستنظر في القضية خارج دائرة محكمة الدرجة الثانية التي يزاول القاضي مهامه فيها، وذلك خلافا لقواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في القانون.
يكون كل حكم صادر بدون هذا القرار باطلا.
لا تطبق هذه المقتضيات، إذا أقيمت الدعوى المدنية خارج دائرة محكمة الدرجة الثانية التي يزاول فيها القاضي مهامه، أو إذا كانت تابعة للدعوى العمومية.
تبت المحكمة بنفس الهيئة المصدرة للمقرر القضائي، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو طلب أحد الأطراف، وبدون مصاريف في كل ما يتعلق بتصحيح أخطاء مادية كتابية أو حسابية في مقرراتها، إذا كانت لازالت قائمة، شريطة أن لا تكون موضوع طعن بالتعرض أو الاستئناف.
إذا قضت المحكمة بالتصحيح، ضمنه كاتب الضبط في السجلات، بعد أن يثبته ويوقعه هو ورئيس الهيئة في أصل المقرر المصحح.
إذا كانت الهيئة غير قائمة يحال المقرر إلى رئيس المحكمة.
لا تكون المقررات الصادرة طبقا للمادة السابقة قابلة للطعن، إلا إذا كان المقرر في الدعوى الأصلية قابلا نفسه للطعن.
يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة، انعقد الاختصاص لمحكمة هذا المحل.
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة بالمغرب، فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن المدعي أو أي واحد منهم عند تعددهم.
إذا تعدد المدعى عليهم، جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.
خلافا لمقتضيات المادة السابقة، تقام الدعاوى أمام المحاكم التالية :
1 - في الدعاوى العقارية، أمام محكمة موقع العقار المتنازع عليه ؛
2 - في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي وعيني، أمام محكمة موقع العقار أو محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه ؛
3 - في دعاوى النفقة، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي باختيار هذا الأخير ؛
4 - في دعاوى تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية، أمام محكمة المحل الذي قدمت به العلاجات أو المواد الغذائية، أو أمام محكمة موطن المدعي باختياره ؛
5 - في دعاوى التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر، أو أمام محكمة موطن المدعي أو المدعى عليه باختيار المدعي ؛
6 - في دعاوى التجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل، أمام محكمة محل التعاقد أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد الأطراف، وإلا فأمام محكمة موطن المدعى عليه ؛
7 - في دعاوى الأشغال العمومية، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال ؛
8 - في دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء المضمونة والإرساليات المصرح بقيمتها والطرود البريدية، أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف الذي بادر إلى رفع الدعوى ؛
9 - في دعاوى التركات، أمام محكمة افتتاح التركة ؛
10 - في دعاوى انعدام الأهلية والترشيد والتحجير وعزل الوصي أو المقدم، أمام محكمة محل افتتاح التركة، أو أمام محكمة موطن الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني، وإذا لم يكن لهم موطن في المغرب، فأمام محكمة موطن المدعى عليه ؛
11 - في دعاوى التأمين وجميع الدعاوى المتعلقة بتحديد وأداء التعويضات المستحقة، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر ؛
12 - في الدعاوى المتعلقة بتحديد تدابير لحماية المستهلك، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختياره.
يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي :
1 - في دعاوى عقود الشغل والتدريب من أجل الإدماج المنهي، أمام محكمة عنوان المشغل بالنسبة للعمل المنجز به أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقد الشغل بالنسبة للعمل المنجز خارج عنوان المشغل ؛
2 - في دعاوى الضمان الاجتماعي، أمام محكمة موطن المدعى عليه، أو أمام محكمة موطن المدعي باختياره ؛
3 - في دعاوى حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها، أو أمام محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه ؛
4 - في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محكمة محل إقامة الأجير أو ذوي حقوقه.
خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، فإن المحكمة المختصة :
1 - في دعاوى الضمان الاجتماعي، هي محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له خارج المغرب ؛
2 - في دعاوى حوادث الشغل، هي محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه،عند الاقتضاء، إذا وقعت الحادثة خارج المغرب ؛
3 - في دعاوى الأمراض المهنية، هي محكمة المحل الذي وقع فيه إيداع التصريح بالمرض، عند الاقتضاء، إذا كان موطن الأجير أو ذوي حقوقه خارج المغرب.
تختص المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية بالبت في الطلبات العارضة.
يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة المعروضة أمامها الدعوى الأصلية، إذا أثبت أن هذه الدعوى لم تقدم إلا بقصد مقاضاته أمام محكمة غير المحكمة المختصة، أو إذا قررت المحكمة أن الطلب العارض غير جدي.
يحدد الاختصاص المحلي للمحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية كما يلي :
- في النزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية، أمام المحكمة الابتدائية التجارية أو القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية التابع لأحدهما المقر الرئيسي للشركة أو مقر فرعها ؛
- فيما يتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، أمام المحكمة الابتدائية التجارية أو القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية التابع لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة ؛
- فيما يخص الإجراءات التحفظية، أمام المحكمة الابتدائية التجارية أو القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية التي سينفذ الإجراء المطلوب بدائرة نفوذها أو المحكمة الابتدائية التي لا يوجد بدائرتها محكمة ابتدائية تجارية أو قسم متخصص في القضاء التجاري ؛
- في الدعاوى المتعلقة ببيع الأصل التجاري،أمام المحكمة الابتدائية التجارية أو القسم المتخصص في القضاء التجاري حيث يوجد الأصل التجاري موضوع دعوى البيع.
يحدد الاختصاص المحلي للمحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، على أساس انعقاده لمحكمة موطن الطرف المدعي أو الطاعن، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناء من ذلك، ينعقد الاختصاص المحلي للنظر في :
- النزاعات الضريبية، للمحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها المكان المستحقة فيه الضريبة أو الرسم ؛
- الطعن في مقرر اللجان الضريبية، للمحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها مكان استحقاق الضريبة ؛
- النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية، للمحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية لمحل إبرام العقد أو تنفيذه حسب اختيار المدعي.
تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى التي ترفع ضد مغربي ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في المغرب، عدا بالنسبة للدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج.
تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى التي ترفع ضد الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في المغرب، عدا بالنسبة للدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج.
تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى التي ترفع ضد الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في المغرب، إذا كانت الدعوى تتعلق :
1 - بمال موجود في المغرب أو بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيه ؛
2 - بالمسؤولية التقصيرية متى كان الفعل المنشئ للمسؤولية أو الضرر قد حدث فوق التراب الوطني ؛
3 - بحماية حق من حقوق الملكية الفكرية في المغرب ؛
4 - بمساطر صعوبات المقاولة المفتوحة بالمغرب ؛
5 - بعدة مدعى عليهم وكان لأحدهم موطن بالمغرب ؛
6 - بطلب نفقة وكان المستفيد منها مقيما بالمغرب ؛
7 - بنسب قاصر يقيم بالمغرب أو بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال ؛
8 - بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى :
- إذا كان المدعي مغربيا ؛
- إذا كان المدعي أجنبيا مقيما بالمغرب ولم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج.
9 - بطلب انحلال ميثاق الزوجية :
- إذا كان عقد الزواج مبرما بالمغرب ؛
- إذا كانت الدعوى مرفوعة من الزوج أو الزوجة التي تحمل الجنسية المغربية ؛
- إذا كانت الدعوى مرفوعة من الزوج أو الزوجة الأجنبية المقيمة بالمغرب على زوجها الذي كان له موطن به ؛
- إذا كان أحد الزوجين قد هجر الآخر وجعل موطنه في الخارج أو كان قد أبعد من أراضي المغرب.
يمتد اختصاص محاكم المملكة التي تنظر في الدعاوى الأصلية، إلى النظر في الطلبات العارضة وكل طلب مرتبط بهذه الدعاوى الأصلية.
كما تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في إقليم المملكة، ولو كانت غير مختصة بالنظر في الدعوى الأصلية.
تختص محاكم المملكة أيضا، بالنظر في الدعاوى، ولو لم تكن داخلة في اختصاصها، إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة أو ضمنيا، ما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج.
إذا لم يحضر المدعى عليه المذكور، صرحت المحكمة بعدم اختصاصها.
اختبر نفسك في القسم الثاني
أسئلة QCM مصححة على المواد 22-75، مع ذكر المادة عند كل جواب.
النص منقول من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية لغرض التعلم والتحضير للمباريات. في حالة أي اختلاف، يعتمد النص المنشور في الجريدة الرسمية.