قانون المسطرة المدنية · القانون رقم 58.25

القسم الأول: مبادئ عامة

المواد من 1 إلى 21 · الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 5 رمضان 1447 (23 فبراير 2026)، ص 1220

الباب الأول مقتضيات تمهيدية

المادة الأولى

تسهر المحاكم على حسن سير العدالة بما يضمن تحقيق شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع في جميع مراحل التقاضي.

المادة 2

يمارس القضاة مهامهم باستقلال وتجرد ونزاهة واستقامة، في إطار السهر على ضمان مساواة الجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية، أمام القضاء، وعلى حماية حقوقهم وأمنهم القضائي.

المادة 3

لا يجوز للقاضي الامتناع، بدون سبب قانوني، عن البت في أي قضية عرضت عليه.

المادة 4

يمنع على قضاة الأحكام، تحت طائلة البطلان، أن ينظروا في قضية في أي مرحلة من مراحل التقاضي، إذا سبق لهم إبداء الرأي أو الترافع أو الشهادة في موضوعها، بأي صفة أو وسيلة كانت، أو شاركوا بأي وجه من الوجوه، أو بحكم وظيفة أو مهنة ما في إصدار المقرر المطعون فيه.

المادة 5

يجب على القاضي أن يصدر حكمه داخل أجل معقول.

المادة 6

لا يمكن الحكم على أي طرف في دعوى، قبل استدعائه بصفة قانونية أو بسط أوجه دفاعه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

يجب على الأطراف بيان الأسباب التي يؤسسون عليها طلباتهم والأدلة التي يعتمدونها، داخل أجل مناسب تحدده المحكمة، بما يسمح لكل طرف بإعداد دفاعه.

المادة 7

لا يجوز لموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة أن يباشروا، في مجال اختصاصهم، أي عمل أو إجراء، يدخل في إطار الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو أصهارهم أو أقاربهم إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة.

المادة 8

يمكن للمحكمة، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، أن تعرض الصلح عليهم، ولها في هذه الحالة أن تأمر بحضورهم شخصيا أو من يمثلهم بوكالة خاصة أو انتداب، حسب الحالة.

كما يمكن للمحكمة أن تسند إجراء الصلح إلى دفاع الأطراف أو المساعدين الاجتماعيين أو الأشخاص الذين تقدر المحكمة أنهم مؤهلون لهذه الغاية.

تسجل المحكمة الصلح الذي تم بين الأطراف، بمقتضى حكم غير قابل لأي طعن.

المادة 9

يمكن للمحكمة أن تدعو الأطراف إلى حل النزاع عن طريق الوساطة، فإذا قبلوا منحتهم أجلا معقولا للإدلاء بنتيجة هذه الوساطة.

تسجل المحكمة الاتفاق الذي تم بين الأطراف، بمقتضى حكم غير قابل لأي طعن.

المادة 10

يجب على كل متقاض أن يمارس حقه في التقاضي طبقا لقواعد حسن النية، وبما لا يعرقل حسن سير العدالة.

يمكن للأطراف طلب التعويض عن التقاضي بسوء نية في المرحلة التي توجد عليها الدعوى، كما يمكنهم تقديم طلب التعويض بدعوى مستقلة.

المادة 11

لا يصح التقاضي، إلا ممن له الأهلية والصفة والمصلحة لإثبات حقوقه.

يمكن للجهة القضائية التي تنظر في الدعوى أن تأذن للقاصر المميز، الذي ليس له نائب شرعي أو لم تتأت النيابة عنه، بالتقاضي أمامها أو بطلب الصلح فيما له فيه مصلحة ظاهرة.

تثير المحكمة تلقائيا انعدام الأهلية أو الصفة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إذا كان ضروريا.

لا يمكن للمحكمة أن تصرح في هذه الحالات، بعدم قبول الدعوى، إلا إذا أنذرت الطرف المعني بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده، ما لم يكن أحد الأطراف قد أثار هذا الدفع واطلع عليه الطرف الآخر ولم يستجب.

المادة 12

لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة، غير أن المصلحة المحتملة تكفي إذا كان الغرض من الطلب أو الدفع، الاحتياط لدرء ضرر محدق يخشى زوال دليل وآثار إثباته عند المنازعة فيه.

المادة 13

تبت المحكمة في حدود طلبات الأطراف، وفق التكييف القانوني السليم للوقائع المعروضة عليها، وطبق القوانين المطبقة على النازلة، ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة.

لا يمكن للمحكمة أن تغير تلقائيا موضوع طلبات الأطراف أو سببها، ما لم يوجد نص قانوني يسمح لها بذلك.

المادة 14

يقصد بمصطلح مقرر في مفهوم هذا القانون، كل أمر أو حكم أو قرار يصدر عن هيئة قضائية.

الباب الثاني دور النيابة العامة أمام المحاكم

المادة 15

تكون النيابة العامة طرفا أصليا أو طرفا منضما، وتمثل الأغيار في الحالات التي ينص عليها القانون.

المادة 16

يحق للنيابة العامة ممارسة طرق الطعن عندما تكون طرفا أصليا، ولا يحق لها ممارستها عندما تكون طرفا منضما، إلا إذا نص القانون على ذلك.

لا يحق للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بالتعرض.

تسري آجال الطعن بالنسبة للنيابة العامة ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، إذا كانت حاضرة بالجلسة، أو من تاريخ تبليغها به إن لم تكن حاضرة.

المادة 17

يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي مخالف للنظام العام داخل أجل خمس (5) سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزا لقوة الشيء المقضي به في الحالات التالية :

- إذا ثبت أن المقرر صدر بناء على تزوير أو استعماله ؛

- إذا تم استصدار المقرر باستعمال وسائل تدليسية ؛

- إذا تم استصدار المقرر باستعمال الغش.

يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للمقرر القضائي، بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

المادة 18

تكون النيابة العامة طرفا أصليا في الحالات التالية :

1 - القضايا المتعلقة بالنظام العام ؛

2 - القضايا المتعلقة بالأسرة ؛

3 - القضايا المتعلقة بالحالة المدنية وقضايا الجنسية وكفالة الأطفال المهملين ؛

4 - القضايا المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.

تكون النيابة العامة طرفا أصليا أيضا في الحالات المحددة بمقتضى نص خاص.

يكون للنيابة العامة في جميع هذه الحالات ما للخصوم من حقوق، وتبلغ إليها هذه القضايا بمجرد تقييدها.

المادة 19

تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في الحالات التالية :

1 - القضايا التي ينص القانون على تبليغها إليها ؛

2 - الحالات التي تطلب التدخل فيها بعد اطلاعها على الملف ؛

3 - قضايا الزور ؛

4 - القضايا التي تحال عليها تلقائيا من طرف المحكمة.

المادة 20

يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى التالية بمجرد تقييدها :

1 - القضايا المتعلقة بالدولة أو بالجماعات الترابية ومجموعاتها أو بالمؤسسات العمومية أو بأي شخص آخر من أشخاص القانون العام أو بالهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية أو بممتلكات الأوقاف أو بأراضي الجماعات السلالية ؛

2 - القضايا المتعلقة بعدم الاختصاص النوعي ؛

3 - القضايا المتعلقة بتنازع الاختصاص ؛

4 - حالات مخاصمة القضاة ؛

5 - حالات تجريح القضاة.

تدلي النيابة العامة بمستنتجاتها في أي حالة كانت عليها الدعوى، قبل إقفال باب المناقشة، وتمهل للاطلاع بناء على طلبها لمدة تحددها المحكمة، يبدأ سريانها من تاريخ التوصل بالملف مشتملا على مستندات الخصوم ومذكراتهم التي يمكن لها أخذ نسخ منها.

المادة 21

يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي، ولها أن تدلي بمستنتجات كتابية في جميع الأحوال.

اختبر نفسك في القسم الأول
أسئلة QCM مصححة على المواد 1-21، مع ذكر المادة عند كل جواب.

ابدأ اختبار هذا القسم

النص منقول من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية لغرض التعلم والتحضير للمباريات. في حالة أي اختلاف، يعتمد النص المنشور في الجريدة الرسمية.